مقالة: الصين قد تكشف عن خطة إصلاح اقتصادي غير مسبوقة

بكين 9 نوفمبر 2013 / كشف مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني، وهو مؤسسة بحثية رسمية تابعة للحكومة، كشف مؤخرا عن "الخطة 383" للإصلاح الاقتصادي في تقريره الموجه بشكل خاص إلى الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، أمام الجمهور، الأمر الذي استرعى انتباه العالم.

ويحتوي هذا التقرير الذي نشرته أحدى وسائل الإعلام المحلية على نحو 10 آلاف رمز صينى، حيث حظي بشعبية على شبكة الإنترنت خلال وقت قصير، وأثار مناقشات واسعة داخل الصين، نظرا لندرة هذا النوع من الخطوات قبيل انعقاد الاجتماع الهام.

وتهدف "الخطة 383" المذكورة في التقرير إلى تطبيق جولة جديدة من خارطة الطريق الصينية للإصلاح التي يمكن تلخيصها في ثالوث السوق والحكومة والشركات, وتنمية ثمانية مجالات أساسية للإصلاح ، بالإضافة إلى ثلاث مجموعات مترابطة من الإصلاحات .

وستعقد اللجنة المركزية الـ18 للحزب الشيوعي الصيني دورتها الكاملة الثالثة في الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر الجاري بالعاصمة بكين. ومن المعروف أن منذ الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ11 للحزب والتى مثلت نقطة هامة في عملية الإصلاح بالصين، أصبحت الدورات الكاملة الثالثة مسرحا لتحديد سياسات الإصلاح الاقتصادي للبلاد في الأجل القصير، إذ اجتذبت "الخطة 383" التي نشرت قبيل انعقادها انتباه العالم بأسره.

الجدير بالذكر أن هذه الخطة وضعها رئيس مركز بحوث التنمية لي وي ونائب رئيس لجنة الدولة للتنمية والإصلاح ليو خه، كما شارك في تصميمها عدد كبير من الخبراء الصينيين.

وتتناول هذه الخطة سياسات الإصلاح الاقتصادي على نطاق واسع مثل تعميق إصلاح الإدارة الحكومية وإصلاح قطاع الصناعات الأساسية وإصلاح إدارة الأصول المملوكة للدولة وإصلاح نظام المصادقة الإدارية ونظام مكافحة الفساد ونظام ملكية الأراضي والنظام المالي والضريبي ونظام الضمان الاجتماعي ونظام توزيع الدخل وتعزيز المنافسة في السوق من خلال إدخال المستثمرين من الخارج وغيرها .

بالإضافة إلى وضع "خارطة طريق" للإصلاح ، أوضح التقرير أيضا "الجدول الزمني" للإصلاح الذي يقترح تقسيم عملية الإصلاح إلى ثلاث مراحل تتمثل بالإصلاح القصير الأجل من عام 2013 إلى عام 2014 والإصلاح المتوسط الأجل من عام 2015 إلى عام 2017 والإصلاح الطويل الأجل من عام 2018 إلى عام 2020.

من جهة أخرى، قال محللون إن هذه الخطة مجرد منجزات بحثية تقدم مقترحات مفيدة للحكومة الصينية، وقد تكون جزءا من خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي ستصدر في الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ 18 للحزب الشيوعي الصيني.

وفي هذا السياق قال وانغ شيانغ وي, رئيس تحرير صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست) التي تصدر في هونغ كونغ ، إن الحكومة الصينية تبدو على استعداد لنشر حزمة من سياسات الإصلاح الاقتصادي في الدورة الكاملة، ومن دون شك هناك حاجات ملحة للإصلاح في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي للصين ارتفع بنسبة 7.7 بالمئة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري, وفقا للبيانات الأخيرة التي تظهر اتجاهات استمرار الانتعاش الاقتصادي في البر الرئيسي الصيني رغم ضعفها، الأمر الذي يفرض ضرورة إعطاء قوة دافعة من الإصلاحات .

بدوره قال شنغ لاي يون, المتحدث باسم مصلحة الدولة للإحصاء , إن الاقتصاد الصيني حافظ على نمو مطرد مع بقاء المؤشرات الرئيسية ضمن نطاق معقول، ما يصلح لتعزيز إعادة الهيكلة الاقتصادية ودفع الإصلاحات نحو الأمام ، مضيفا أن السلطات ستسمح للسوق بلعب دور أفضل لإظهار حيوية الاقتصاد.

الجدير بالذكر أن أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي مع سلسلة من البيانات الأخرى دلت على انتعاش الاقتصاد الصيني بعد انخفاض النمو السنوي في السنة الماضية إلى 7.8 بالمئة، مسجلاً أدنى مستوى منذ عام 1999.

وفي الوقت نفسه، نما الناتج الصناعي بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2013، في حين بلغ الاستثمار في الأصول الثابتة، وهو مقياس للإنفاق الحكومي والخاص في البنية التحتية 20.2 بالمئة خلال الفترة نفسها، كما شهد حجم مبيعات التجزئة، وهو مؤشر رئيسي لإنفاق المستهلكين، زيادة بنسبة 12.9 بالمئة عن العام السابق.

وعلى هامش قمة أبيك التي انعقدت في جزيرة بالي بأندونيسيا في الشهر الماضي، أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ عن ثقته في مستقبل اقتصاد الصين حيث قال :" يأتي الزخم من الإصلاح والتنظيم والابتكار"، مضيفا بأن التباطؤ هو نتيجة مقصودة من المبادرات التنظيمية الخاصة بالصين.

/مصدر: شينخوا/