أصدرت وزارة الاقتصاد دراسة تحليلية لواقع الاقتصاد الهندي والتجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات والهند، كما تناولت جانباً تفصيلياً حول التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وجمهورية الهند لتحديد الحركة التجارية المتبادلة بين البلدين واحتساب نسب التغير (نمو / تراجع) لأهم السلع المشتركة بين الدولتين كما تم عمل مقارنات بين جانبي العرض والطلب لبعض السلع لتوضيح أهم السلع التي تستوردها الهند وتحديد الدول التي تقوم بتوريدها لها لتشجيع المصدرين الإماراتيين لمنافسة هذه الدول على هذه السلع المطلوبة من قبل السوق الهندي لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والاقتصادي في ظل التطورات التنموية الملحوظة بين البلدين.
تعتبر الإمارات الشريك التجاري الأول بالنسبة للهند، حيث استحوذت على 5 .9% من إجمالي تجارة الجمهورية مع العالم، وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 قرابة 2 .30 مليار دولار أمريكي بنسبة تراجع وصلت إلى 29% مقارنة بذات الفترة من عام 2011 وشكلت الصادرات غير النفطية ما نسبته 1 .22% بينما شكلت الواردات نسبة 9 .51% في حين شكلت اعادة التصدير 26%.
وفي المقابل حقق الميزان التجاري نقلة ايجابية بالنسبة لدولة الإمارات حيث انخفض العجز من 66 .2 مليار دولار إلى 12 .1 مليار دولار، بحسب ما ذكرته صحيفة "الخليج" الإماراتية.
وبلغت قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من من عام 2012 قرابة 67 .6 مليار دولار تركزت بنسبة 94% في عشر سلع، وقد بلغت قيمة صادرات الدولة من الذهب بشكله الخام أو بشكل نصف مشغول أو على شكل مسحوق 2 .5 مليار دولار بوزن نسبي بلغ 4 .78% تلاه في المرتبة الثانية الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بما قيمته 346 مليون دولار وفي المرتبة الثالثة جاءت الخردة الحديدية والسبائك الناتجة عن اعادة صهر الحديد والصلب بإجمالي ما قيمته 176 مليون دولار .
وشكلت الواردات الإماراتية ما نسبته 9 .51% من إجمالي تجارة الدولة مع الهند بإجمالي قيمة بلغت 68 .15 مليار دولار وذلك عن الأشهر التسعة الاولى من عام ،2012 وشكلت عشرة سلع مستوردة من الهند ما نسبته 8 .75% من اجمالي الواردات، وحل الذهب بشكله الخام او بشكل نصف مشغول او على شكل مسحوق في المرتبة الأولى بإجمالي ما قيمته 98 .4 مليار دولار بوزن نسبي وصل إلى 8 .31% بينما جاء الماس وإن كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم في المرتبة الثانية بما قيمته 96 .3 مليار دولار، وفي المرتبة الثالثة الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة اجمالية بلغت 74 .1 مليار دولار.
بلغ اجمالي قيمة اعادة الصادرات الإماراتية إلى الهند خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 قرابة 88 .7 مليار دولار لتشكل ما نسبته 1 .26% من اجمالي التجارة الثنائية غير النفطية، وتركزت اعادة الصادرات الإماراتية إلى الهند بنسبة 91% في سلعتين اساسيتين وهما الماس وإن كان مشغولاً ولكن غير مركب ولا منظوم بوزن نسبي بلغ 49% بينما استحوذت الحلي والمجوهرات وأجزاؤها على ما نسبته 42%.
تشير نتائج مسح الاستثمارات الإماراتية في الخارج الذي تقوم به وزارة الاقتصاد إلى أن مجموعة من الشركات الإماراتية العملاقة تستثمر ما قيمته 51 .2 مليار دولار حتى نهاية شهر فبراير من عام ،2012 لتشكل ما نسبته 3 .4% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الهند، لتحتل بذلك المركز الأول عربياً والخامس عالمياً من بين كبار الدول المستثمرة في الهند والتي جاءت في مقدمتها سنغافورة ومن ثم موريشيوس ومن ثم هولندا والولايات المتحدة الأمريكية.
تعتبر الهند من الدول المهمة والمؤثرة في حجم التجارة العالمية حيث جاءت في المرتبة العاشرة بالنسبة للواردات خلال عام 2012 بينما حلت في المرتبة 18 بالنسبة للصادرات وذلك حسب احصاءات مركز التجارة الدولية . وقد شهدت حركة التجارة الخارجية لجمهورية الهند مع دول العالم تراجعاً طفيفاً خلال عام 2012-2013 مقارنة بعام 2011-2012 حيث انخفضت اجمالي تجارتها بنسبة 52 .0% من 283 .795 مليون دولار في عام 2011-2012 إلى 137 .791 مليون دولار في عام 2012-2013 بحسب الاحصاءات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الهندية.
تعليقات
إرسال تعليق